Total 605 words used.
المسار الذكي للدعوى الجزائية
نظام إلكتروني ذكي لمتابعة مسار الدعوى الجزائية منذ بداية تسجيل البلاغ في مراكز الشرطة مرورا بتحويل الدعوى الجزائية إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات وحتى التصرف بإحالته للمحاكم لإصدار الحكم النهائي ومن ثم متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية، بحيث يشمل النظام 3 جهات حكومية وهي (النيابة العامة – شرطة دبي – محاكم دبي)
جاءت فكرة المسار الذكي للدعوى الجزائية لدعم توجهات حكومة دبي لتكون المدينة الأذكى واستراتيجية دبي في مجال التحول الرقمي وتحقيق توجهات الامارة في الحكومة اللاورقية من خلال التحول الالكتروني والذكي لمسار الدعوى الجزائية منذ تسجيل البلاغ في مراكز الشرطة وصولا لتحويل الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات وحتى التصرف بإحالته للمحاكم للحكم النهائي ومن ثم التنفيذ
الابتكار في المبادرة:
فكرة المبادرة غير مسبوقة ومبتكرة، وحققت قيمة مضافة في عدة جوانب، حيث أن المسار التقليدي للدعوى الجزائية في جميع النيابات العامة يتم بصورة ورقية أو شبه إلكترونية، من تلقي ملف ورقي من قبل الشرطة ومن ثم يتم التعامل معه من قبل النيابة العامة ومن ثم احالته بشكله الورقي إلى المحاكم للحكم في القضية، الامر الذي يتعارض مع التوجهات الرقمية والحكومة اللاورقية، بالإضافة إلى ما يشكله نقل وتخزين تلك الملفات الورقية من أعباء مالية وتأخير وضياع الملفات والمستندات، فكان لابد من إيجاد حل مبتكر لمعالجة تلك المعوقات والتحديات والذي قاد إلى فكرة الملف الذكي للدعوى الجزائية.
شرح الابتكار:
جاءت فكرة المسار الذكي للدعوى الجزائية لدعم التحول اللاورقي والحكومة الرقمية في امارة دبي من خلال التحول الالكتروني والذكي لمسار الدعوى الجزائية منذ تسجيل البلاغ في مراكز الشرطة وإلى تحويل الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات وحتى التصرف بإحالته للمحاكم للحكم النهائي ومن ثم التنفيذ، حيث بدأ إطلاق المبادرة في عام 2015م. من خلال المرحلة الأولى وهي: التحول الالكتروني لإجراءات الدعوى الجزائية في النيابة العامة ومن ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة التحول الالكتروني لإجراءات استلام البلاغ في الشرطة، ومن ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحول الالكتروني لإجراءات القضية في المحاكم، ومن ثم المرحلة الرابعة وهي مرحلة الربط الشبكي بين الجهات الثلاثة.
تم تطبيق الابتكار بشكل شمولي ضمن مهام وأعمال النيابة العامة، حيث بدأ تطبيقه على نيابة السير والمرور ونيابة الجنسية والإقامة، وتم تطوير المبادرة من خلال التطبيق الشمولي بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين وهم شرطة دبي ومحاكم دبي بالإضافة إلى تطوير النظام التقني بحيث تم ربطه بشكل مباشر مع النظام الجنائي في وزارة الداخلية لضمان تفعيل المبادرة على مستوى الدولة عبر الأنظمة التقنية، ومستقبلا، يمكن توسيع نطاق المشروع ليتم تطبيقه من خلال الربط مع الجهات الحكومية الأخرى (مثل إدارات المرور وهيئة الطرق والمواصلات والجنسية والإقامة وغيرها)
التأثير والنتائج:
أحدثت الفكرة نقلة نوعية في جميع جوانب الأداء العام للنيابة العامة، ومن أبرز نتائجها:
- إلغاء التعامل بالملفات الورقية للدعاوى حيث كان:
سابقاً: كان يتم استلام الملفات الورقية الواردة من مراكز الشرطة بواسطة دوريات الشرطة وعرضها على رئيس النيابة المختصة، ثم نقلها لقسم التسجيل، ثم توزيعها على أعضاء النيابة لمباشرة التحقيقات، وكانت هذه العملية تستغرق (يوم – يومين)
حالياً: يتم استلام الملفات الإلكترونية وتحويلها لرئيس النيابة المختصة لاعتمادها، ثم توزيعها على أعضاء النيابة خلال مدة (10 – 30 دقيقة) مع زوال مخاطر (فقدان الملفات – ضياع بعض المستندات – نسبة الأخطاء في البيانات – حركة الملفات بين الأقسام)، تم تحقيق وفر مالي بلغ (34,672,028) درهم وفقا لتقرير مؤسسة دبي الذكية
- الرد على (80%) من الطلبات في نفس الوقت
- عدم رفض أي طلب بسبب وجود ملف الدعوى لدى القاضي،
* الإعلان القضائي الذكي: وفر استخدام (66412) ورقة واختصر إجراءات العمل من (3-7) أيام إلى يوم واحد ووقت تنفيذ الإعلان من (ساعتين) إلى (10 دقائق) وساهم في رفع إنتاجية المعلنين من (10) إعلانات الى (30) اعلان يوميا ووفر ميزة الأرشفة الإلكترونية للإعلانات
* الأحكام الذكية: قللت إجراءات العمل بنسبة (60%) وأدت لسرعة إصدار مسودة الحكم وتقليل الأخطاء في محاضر الأحكام
- تبسيط آلية حركة الاحراز مما ساهم في تقليل الوقت ودقة بيانات الحرز وسرعة الإجراءات
Nomination Title: المسار الذكي للدعوى الجزائية
